چکیده:

دعوا را به اعتبارهای گوناگون به انواعی تقسیم نموده اند از جمله دعاوی عینی و شخصی، منقول و غیر منقول و مال و غیر مالی. بی شک بر هر یک از این تقسیم بندیها آثاری بار می شود. اما از این میان آنچه ، گذشته از جامع و مانع بودن آن بیشترین فایده را می دهد، تقسیم بندی دعاوی به مالی و غیر مالی است . یکی از مهمترین این آثار با عنایت به ماده 331 قانون آ.د.م پژوهش پذیری  آراء ( دعاوی ) با توجه به مالی و غیر مالی بودن آنها ست. بدین ترتیب تفکیک دعاوی از جهت مالی یا غیر مالی بودن اهمیتی بسزا دارد. برای این تشخیص نیز معیارهایی ارائه گشته است که در این مجال کوتاه بدانها به اختصار خواهیم پرداخت. بررسی این مهم نیز که تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی از شئون قانونگذار است و نه دادرس یا طرفین در تحلیلی که ارائه می شود جایگاه ویژه ای دارد.

بخش نخست: رای بدوی و پژوهش

بنیاد مستضعفان با توجه به قرار سرپرستی ملکی تجاری در سال 1366، ملک مذکور را در تاریخ 2/8/1366 به آقای الف به اجاره واگذار می کند. در سال 1372 حکم مصادره اموال مالک اولیه ملک صادر می گردد و دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب به استناد حکم مصادره دستور تخلیه ملک را صادر و به مستاجر ابلاغ می نماید که چنانچه مدعی حقی می باشد ظرف 2 ماه به مرجع صالح مراجعه و بدواً دستور موقت جهت توقف اجرای حکم را تا رسیدگی به ماهیت امر ارائه نماید . مستاجر در پی این اخطار در تاریخ 5/7/1385 دادخواستی به خواسته دستور موقت و الزام بنیاد مستضعفان به تنظیم سند رسمی اجاره به دادگاه انقلاب ارائه می دهد و در این دادخواست خواسته خود را به یک میلیون صد هزار ریال تقویم می نماید. دادگاه مزبور ضمن صدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان، رای صادره را قابل پژوهش اعلام می کند.

خواهان نیز در موعد مقرر دادخواست پژوهش خواهی خویش را تقدیم نموده و این بار دادگاه پژوهش استان تهران چنین رای می دهد:
« ... با توجه به اینکه خواسته تجدیدنظر خواه در مرحله اول یک میلیون صد هزار ریال تقویم گردیده و مطابق بند الف ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی احکام مالی که خواسته آن تا سه ملیون ریال باشد در مرحله بدوی قطعی و غیر قابل تجحدیدنظر می باشد . لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظر خواهی را به لحاظ قطعیت دادنامه بدوی صادر می نماید . رای صادره قطعی است.»

تامل در این پرونده و آراء صادره دو نکته مهم را به ذهن متبادر می سازد . نخست اینکه آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مالی است یا غیر مالی و دو دیگر آنکه اگر آن را غیر مالی بدانیم آیا تقویم خواسته ماهیت دعوای مزبور را به مالی تغییر داده و نهایتاً تاثیری در پژوهش پذیری رای صادره در این دعوا دارد یا خیر . در بخش دوم در پی یافتن پاسخ به این پرسسها هستیم.

بخش دوم :تحلیل آراء

گفتار نخست : آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، مالی است یا غیر مالی ؟

ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 برخی دعاوی مالی و غیر مالی را معرفی کرده است  از جمله این دعاوی ، دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر، به استثنای مطالبه اجور است . بدین ترتیب با عنایت به اینکه این قسمت از قانون مزبور نسخ نشده و کماکان معتبر است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را باید غیر مالی به شمار آورد . اما چنانچه قائل به معتبر نبودن این ماده باشیم و نیز برای آنکه بحث کاملاً مستدل و موجه گردد به صورت بنیادی به طرح مساله می پردازیم.

تردیدی نیست که دعاوی قابل شمارش نیستند و از همین روی نمی توان هر دعوا را جداگانه بررسی کرده و آن را مالی یا غیر مالی بدانیم، بنابراین ارائه معیاری جهت تمیز این دو از یکدیگر ضروری است گر چه بررسی تک تک دعاوی به لحاظ مالی بودن یا غیر مالی بودن نیز خود نیازمند وجود معیار است . ارائه این معیار نیز بی شک نیازمند تسلط کامل بر مفهوم دعواست که خود از بغرنج ترین مسائل در حوزه حقوق دادرسی به شمار می رود . نگارنده بدون آنکه خود را درگیر مسائل پیچیده فلسفه دادرسی سازد به بیان معیارهایی که در این خصوص وجود دارد و انتخاب معیار مناسب از میان ایشان بسنده می کند.

بند نخست : تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی با عنایت به حق بستر دعوا

دعوا بی شک ارتباطی ناگسستنی با حق بستر آن دارد و از این رو طبیعی است که با عنایت به تقسیم بندی حقوق ( حق ها ) به مالی و غیر مالی دعوا نیز رنگ حق را به خود گیرد و بر این مبنا به مالی و غیر مالی تقسیم شود . بنابر، این معیار، هر گاه حق مبنای دعوا مالی باشد دعوا مالی و در صورت غیر مالی بودن حق پایه، دعوا نیز غیر مالی خواهد بود.

این معیار گرچه با این نگرش که حق پایه رابطه تنگاتنگ با دعوا داشته و از این رو تاثیری کامل بر دعوا می گذارد، در ظاهر ساده و عملی به نظر می رسد . اما فریب این ظاهر را نباید خورد . گذشته از آنکه رابطه حق پایه و دعوا ، بویژه برای حقوقدانان و قضات ما بر خلاف آنچه در ذهن خویش داریم چندان روشن نبوده بلکه بسیار مهم و پیچیده و در واقع خود از مسائل بسیار پیچیده فلسفه و دادرسی است . و مشخص نیست که آیا رابطه این دو به اندازه ای هست که مالی بودن حق، منجر به مالی شدن دعوا گردد یا خیر، ما را در ورطه تشخیص حقوق مالی و غیر مالی فرو می برد که این خود ابهامی دیگر بر مساله می افزاید . مناقشه تمیز حقوق مالی و غیر مالی از یکدیگر که خود ناشی از ماهیت غامض و پیچیده حق و همچنین تعریفهای گوناگون فلسفی و حقوقی از ماهیت مال است هنوز به جاست و پایان نیافته است . اشکال عملی این ابهامها خاصه زمانی رخ می نماید که گذشته از تفاوت در قابلیت پژوهش خواهی ، هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیر مالی متفاوت بوده و اعضای دفتر دادگاه که می بایست میزان هزیه دادرسی را تعیین نمایند در تشخیص حقوق مالی و غیر مالی و در نتیجه دعاوی مالی ودعاوی غیر مالی از یکدیگر در می مانند . البته هیچ حقوقدانی از مدیر دفتر انتظار تمیز حقوق مالی و غیر مالی را به طور دقیق ندارد  خلاصه آنکه این معیار چه به لحاظ صحت، بدلیل ابهام در اربطه حق پایه و دعوا و چه به جهت سادگی با اشکال مواجه است.

بند دوم : دعوایی که در آن مالکیت خواهان احراز یا تثبیت می شود.

بی گمان دقت در این معیار از معیار پیشین کمتر است . به راستی آیا حقوق مالی تنها منحصر به حق مالکیت است چنانچه شخصی دعوایی مبنی بر جبران خسارت وارده به خود یا دعوایی راجع به حق انتفاع را اقامه کند آیا حق مالیکت وی احراز می گردد . جامعیت این معیار به شدت محل اشکال است . بعلاوه آیا دعوای مطالبه ( مالکیت ) یک عکس خانوادگی که در نتیجه آن مالکیت مدعی احراز می گردد مالی است ؟ بی شک خیر.

بند سوم : در نتیجه دعوای مالی ، دارایی خواهان افزوده می شود.

بر اساس این معیار دعوای مالی، دعوایی است که در نتیجه اثبات آن ، دارایی خواهان چه به جهت زیاد شدن جنبه مثبت و چه به لحاظ کاهش جنبه منفی آن، افزایش یابد . بدین ترتیب برای مثال دعوای حق انتفاع و یا تصرف عداوانی مالی خواهند بود . این معیار به دو دلیل قابل پذیرش است. نخست آنکه دعوا، فقط دادخواست و حقی که در ابتدا به آن استناد می شود نیست بلکه از ابتدای تقدیم دادخواست تا صدور حکم را شامل  می شود و از این جهت تمیز مالی یا غیر مالی بودن آن بدون توجه به نتیجه ای که از آن حاصل می آید منطقی نیست. بعلاوه یکی از آثار مهم تمیز دعاوی مالی تحمیل هزینه دادرسی بر خواهان است و از این رو کاملاً موجه است اگر این هزینه را با توجه به نتیجه ای که ممکن است از اثبات دعوا عاید وی شود به او تحمیل کنیم، دیگر آنکه معیار حاضر به نسبت دیگر معیارها بسیار ساده بوده و بکار بردن آن نیاز به اطلاعات گسترده حقوقی ندارد . بدین ترتیب معیار نتیجه دعوا به نظر نگارنده مناسب ترین معیار است.

بند چهارم: با توجه به معیاربرگزیده باید دیدکه آیا الزام به تنظیم سندرسمی اجاره مالی است یا غیر مالی

به نظر ما در این خصوص باید میان موردی که سند رسمی، مالکیت خواهان را به همراه دارد یا هر حق دیگری برای وی به وجود می آورد وسایر موارد تفاوت نهاد . بدین ترتیب برای مثال در الزام به تنظیم سند رسمی ملک از آنجا که قانونگذار، در قانون ثبت، تنها دارنده سند رسمی را مالک می شمارد، نتیجه دعوا مالکیت خواهان و در نتیجه افزایش دارایی وی را در پی داشته و مالی به شمار می رود، اما در فرض مورد بحث، سند رسمی اجاره موجد حق برای مستاجر نبوده و تنها تضمین جهت حق وی است. در واقع حق مستاجر بر عین مستاجره بدون تنظیم سند رسمی نیز وجود دارد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تنها برای پیشگیری از تخلیه و تحصیل سند رسمی مبنی بر وجود رابطه استیجاری است و در واقع در فرض مورد بحث دارایی مستاجر افزایش پیدا نکرده و او تنها سند رسمی مبنی بر وجود به دست می آورد و در نتیجه دعوای حاضر دعوای غیر مالی است.

گفتار دوم: اثر تقویم خواسته بر دعوای غیر مالی

همانگونه که گفته آمد معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی نتیجه ای ست که از دعوا حاصل می شود . اگر چه با توجه به گستردگی روابط حقوقی و الزاماتی که برای اشخاص با توجه به آزادی اراده ایجاد می شود، دعاوی مالی صور مختلف داشته و احصاء آنها شاید امری غیر ممکن و دشوار باشد. از طرفی دیگر معیارهایی که دعاوی مالی را از غیر مالی جدا می سازد را قانون تعیین نموده است و اصحاب دعوا و حتی دادرس دادگاه صلاحیت اطلاق دعوای مالی یا غیر مالی را بر خواسته مطروحه ندارد و در تشخیص این عنوان می بایست به معیارهای تعیین شده از سوی مقنن توجه داشت .حال با این فرض می توانیم به سوال مطروحه که آیا تقویم دعوای غیر مالی باعث دگرگونی ماهیت دعوا و از طرف دیگر تاثیری در پژوهش پذیری دارد یا خیر پاسخ دهیم . در دعوای مالی تقویم خواسته از این حیث حائز اهیمت است  که علاوه بر تعیین میزان هزینه دادرسی، تنها معیار پژوهش پذیری دعوا می باشد چرا که مقنن در دعوای مالی حداقلی را جهت پژوهش پذیری در نظر گرفته است و به موجب بند الف ماده 331 قانون آ.د.م قابلیت پژوهش پذیری دعوا منوط به این است که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد . و این امر با تقویم خواسته در دادخواست توسط خواهان مشخص می شود. با مداقه در این ماده پیش از پیش اثر تقویم دعوای مالی مشخص می شود . به طور مثال چنانچه ارزش خواسته یک میلیارد ریال هم باشد ولی به کمتر از سه میلیون ریال تقویم گردد دعوا قابلیت پژوهش خواهی خود رااز دست می دهد.

اما برابر بند ب ماده 331 همان قانون هیچ معیار و قیدی برای پژوهش خواهی دعاوی غیر مالی از سوی مقنن پیش بینی نشده است . بلکه بطور مطلق بیان شده که « کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی » قابل پژوهش خواهی هستند و از این رو مقنن تقویم دعوای غیر مالی را از الزامات طرح دعوا ندانسته است چرا که با توجه به معیاری که به دست دادیم در نتیجه آن مالی به دارایی خواهان اضافه نمی گرد که خواهان مکلف به تعیین میزان آن باشد.
بر این مبادی تقویم دعوای غیر مالی موجب انقلاب ماهیت آن دعوا نشده و دادگاه را به هیچ روی در اعلام پژوهش پذیری دعوا مقید به تقویم خواسته نمی نماید . و در این خصوص دادگاه فقط می بایست به ماهیت دعوا توجه کند و برابر بند ب ماده مذکور حکم را قابل پژوهش خواهی اعلام نماید.

نتیجه:

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد در فرض حاضر دادکاه محترم بدوی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را از انواع دعاوی غیر مالی دانسته و بدون توجه به تقویم آن از سوی خواهان رای اصداری خویش را قابل پژوهش خواهی اعلام نموده است . ولی دادگاه تجدید نظر بدون توجه به ماهیت خواسته دعوا و فقط به دلیل تقویم خواسته به کمتر از مبلغ سه میلیون ریال آن را قطعی تلقی نموده است که بی شک این نظر نمی تواند منطبق با نظر قانونگذار در پژوهش پذیری احکام صادره در دعاوی غیر مالی باشد.

مصطفی شعبانی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران